الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم: (.....) لعام١٤٤٢هـ) والمقامة من/ (....ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (...)ضد/ (....ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (...)، والل الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الاستئناف الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن الدائرة ىلإةيعدملاليكومدقتيفلثمتياهزيجوو.راركتللًاعنمهيلإليحتالمحكمة التجارية بصحيفة دعواه التي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢٥.٠٠٠) اربعمائة وخمسةوعشرون ألفريال) ،والذييمثل نصيب موكله من رأسالمال المدفوع في شراكة بينهما في محل تلميع سيارات لم يقم المدعى عليه بتأسيسه وتنفيذ الاتفاق بين الطرفين،أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها المنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم: (.....) والمقامة من/ (....ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (...) ضد/ (.....) ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، وباستلام وكيل المدعي نسخة الحكم تقدم باعتراضه عليه الذي يستند إلى أن المدعي والمدعىعليهما ينطبق عليهما وصف التاجر وأنالاتفاق بينهما تعامل تجاري يتمثل في شراكة مضاربة وختمه بطلب إلغاء الحكم بعدم الاختصاص النوعي. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال<br> للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن فيالأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم