5 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ج 1:اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

  2. Aug 2024
    1. 1- مصادر أصلية: أ- القرآن الكريم. ب- السنة النبوية الشريفه. 2- مصادر تبعية: ا- قول الصحابي. ب- الإجماع. ج- القياس. د- العرف. هـ - سد الذرائع. و - الاستصحاب.

    2. 2رنقلرنلةوةرنللقلماااااالللةمسرااااااصمللصخلملمعبمقلنظرم ةلمملكق ةلعلبلق ةلسع سيق برلتخ ةم خليطق مفرهلملق ةلمصرسم ةلللملق للنرة و ةلنر لق

      1- مصادر أصلية: أ- القرآن الكريم. ب- السنة النبوية الشريفه. 2- مصادر تبعية: ا- قول الصحابي. ب- الإجماع. ج- القياس. د- العرف. هـ - سد الذرائع. و - الاستصحاب.

  3. Feb 2024
    1. عناصر التحكيم : -التحكيم يختلف عن القضاء ٢- يمكن اختيار المحكم ٣- الجلسات القضائية بالغالب علنيه على خلاف التحكيم فهي تتميز بالسرية وذلك يضفي على الحكم التحكيمي الخصوصيةرضا وارادة الفرقاء على اللجوء الى التحكيم. ٢- وجود نزاع لابد من بت القرار فيه ٣-

      ج: وذلك لأنه غير ملزم

      ج:القاضي يلتزم بالقواعد الاجرائية والموضوعية بالنظام بينما المحكم غير ملزم. ولاية القاضي عامة اما المحطك فتكون ولايته على المجتكمين.

  4. Dec 2023
    1. 2أمامك

      ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨