1- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. 2- تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. 3- الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.

٣-ايداع مذكرة الدفاع.

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء.

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره.

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

ما انتهت إليه دائرة الاستئناف من عدم قبول الالتماس خاطئ؛ حيث أن المدعي بنى التماسه على تحصله على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم وهي الشيكات وتعتبر أوراق قاطعة ومؤثرة في الدعوى تثبت قيام الشراكة بين الاطراف

أخطأت الدائرة بقبول طلب الاعتراض شكلاً؛ حيث أن تاريخ تسليم الحكم كان 2/12/1438 والمدة النظامية للاعتراض على أحكام عدم الاختصاص هي عشرة أيام، ولم يتبين للدائرة تاريخ استلام الحكم بتاريخ غير ذلك، وقدم المستأنف طلب الاعتراض بتاريخ 5/1/1439 وذلك بعد مضي أكثر من 30 يوماً من تاريخ تسليم الحكم.

أسباب تقديم طلب التصحيح هي وجود أخطاء مادية كتابية وحسابية بالحكم: 1- وجود خطأ حسابي وهي مبلغ أتعاب الخبير. 2- وجود خطأ كتابي وهو نوع الخبرة التي تم ندبها.

يمكن الاستئناف على أمر الأداء اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

الاجراء النظامي للتقدم بأمر الأداء يكون بالاخطار وذلك بأن يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

لا يلزم مواجهة الخصوم في نظر أوامر الاداء فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: 1- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. 2- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

وللمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: 1- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. 2- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه

إجراءات تأجيل النطق بالحكم: إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به ولا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الأول: حددت الدائرة مدة تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوماً. التصحيح: لا تتجاوز مدة تقديم المذكرات التكميلية عشرة ايام. الخطأ الثاني: تقدم المدعي بمذكرتين تكميليتين. التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط لكل طرف. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة بعد قفل باب المرافعة. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة بعد قفل باب المرافعة. الخطأ الخامس: رفضت الدائرة اطلاع الطرف الآخر على المستندات. التصحيح: اتاحة الاطلاع على المستندات للطرف الآخر.

تتبين لنا الجوانب الايجابية في أنه تم تقديم طلب قيد الدعوى مكتملاً وعليه قيدت القضية، ثم إن التبليغ كان صحيحاً حيث حضر جميع الأطراف، ثم إن التمثيل كان صحيحاً حيث حضر ممثلي الطرفين بموجب وكالة عن الخصمين، ثم إن الدائرة افتتحت الجلسة الأولى التحضيرية والتي تم فيها سماع الدعوى والتحقق من الأطراف وتحديد خطة إدارة الدعوى بإحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات، وتم تحديد مدد وتسلسل ايداع المذكرات بين الطرفين، ثم إن الدائرة لما تبين لها نوع الشراكة بين الطرفين وعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من الشراكة أصدرت حكمها بعدم الاختصاص، وتقدم وكيل المدعية باعتراضه وتم قبوله شكلاً مما يعني إلتزام وكيل المدعية بأحكام نظام الاعتراض على الأحكام.

الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله الدائرة خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية يتم الفصل في الدعوى لكون المدعى عليه تم تبليغه عبر نظام ابشر، ولكن تحكم الدائرة بمبلغ المطالبة الأساسي لكون المدعي قد أرفق مستند بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة الأساسيدون حضور المدعى عليه؛ حيث لا يسمح للمدعي بتعديل طلباته أو إضافة طلبات جديدة دون حضور خصمه مالم تكن التعديلات والطلبات من مصلحة الطرف الآخر.

تعد الجلسة التحضيرية مهمة؛ حيث يتم فيها:

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وعرض الصلح على الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود واعتماد خطة ادارة الدعوى

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم. إجراءات نظر الدعوى/ يمكن أن تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. و لابد أن يكون التمثيل صحيحاً وفق اشتراطات النظام (الدعاوى والطلبات التي يشترط تقديمها من محامي).

تهيئة الدعوى: ١- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى، على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة. ٢- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام. ٣- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الآتي: أ- طلب إكمال أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في صحيفة الدعوى أو في المذكرات. ب - طلب أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل. خطة إدارة الدعوى: 1- تصنيف الدعوى. 2- وصفاً مختصراً للدعوى والطلب. 3- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظر الدعوى. 4- تزمين الإجراءات على أن تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها. 5- تقدير مدة الجلسة ويراعى في تقديرها سبب عقد الجلسة وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات. 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى مثل ندب الخبرة والكتابة للجهات المختصة وغير ذلك.

تم الاطلاع على الحكم رقم (4530550677) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (4570186619) وتبين أنه تم التمثيل بصورة صحيحة. حيث ذكر في وقائع الدعوى أنه فتقدم المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (....) بلائحة الدعوى ... إلخ. وكانت قيمة المطالبة (١.٨٩٩.٤٥٦.٦٥) ريال، وهذا النوع من الدعاوى يشترط تقديمها من قبل محامي، ثم ذكر في الأسباب ( ولما كان الثابت لدى الدائرة أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع...) ثم جاء في منطوق الحكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (60000) ريال وهي أتعاب التقاضي (أتعاب المحاماة) حسب صحيفة الدعوى السابقة؛ وعليه فإن المدعي وكالة هو محامي بوكالة سارية عن الشركة المدعية وعليه فقد تم تمثيل المدعية تمثيلاً صحيحاً حيث يشترط أن يتم الترافع وتقديم الاعتراض من قبل محامي. أما ما يخص المدعى عليها فقد تبين عدم حضورها رغم تبلغها تبليغاً صحيحاً بموجب تبليغ رقم (84962816) بتاريخ 3/10/2023 الساعة 05:06 ، فلم يتبين تمثيلها.

1- يجوز . 2- لا يجوز. 3- يجوز. 4- يجوز. 5- لا يجوز. 6- يجوز. 7- يجوز. 8- يجوز. 9- يجوز. 10- يجوز

بعد اطلاع الدائرة على الأوراق المقدمة في الدعوى، وسماع ما أدلى به وكيل المدعية، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها من خلال منصة (أبشر) برسالة نصية على هاتف المدير المسجل حسب مهمة التبليغ رقم (....) ، وحيث أن المدعى عليها تبلغت تبليغاً صحيحاً وفق أحكام النظام، ولصلاحية نظر الدعوى، فقد باشرت الدائرة نظرها، حيث تقدم وكيل المدعية بالمطالبة بمبلغ (11.121.326.47) استناداً على العقد المبرم بين الطرفين، وقد تقدم المدعي وكالة في الجلسة بتاريخ 26/03/1440 بصورة شيك مسحوب لصالح المدعية بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، ثم حصر دعواه في مبلغ قدره (10.121.326.47) ريال، وحيث رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقد اغلقت باب المرافعة ورفعت الجلسة للفصل فيها والنطق بالحكم.

١- ابلاغ المدعى عليه قبل 15 يوم على الاقل من تقديم طلب قيد الدعوى

٢- تقديم بيانات الاطراف .

٣- تقديم موضوع النزاع

٤- تحديد الطلبات

٥- تقديم مستندات المطالبة .

٦- يتحقق الاخطار بارساله الى أي عنوان للمدعى عليه .

٧- على الادراة المختصة الاطلاع على الدعوى والتحقق من استيفائها للشروط و تقيد الدعوى في حال كانت مستوفية الشروط

٨/ في حال عدم تقييد الدعوى لعدم استيفائها فيمكن لمقدم الطلب استيفاء المتطلبات الناقصة خلال 15 يوم وتعد الدعوى مقيدة منذ تاريخ تقديم الطلب

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في كل من: 1-المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخبرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتر اض على الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم صحيح لأن الدعوى لا تنطبق عليها أي حالة من الحالات التي نص النظام باختصاص المحاكم التجارية فيها

1- يتولى المجلس الأعلى إنشاء المحاكم التجارية 2- يتولى رئيس المحكمة الاشراف على أعمال المحكمة، وتخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، وتسمية عضو الاحتياط للدوائر، واعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية، والفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية، وتسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعاوى، والفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى. 3- يتولى أعوان القضاة الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام، وإجراءات التبليغ، والأعمال المتصلة بإدارة الجلسة وتبادل المذكرات وإدارة قاعة الجلسات، وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة، وإدارة الدعوى وملف القضية بالإضافة للبحوث والدراسات، وصياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة، وإعداد التقارير التي تطلبها المحكمة، وجميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى، والأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة، إضافة للأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة.