اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

الحكم صحيح, للتالي: اولاً : لا تختص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى الناشئة بالشركات الفقهية استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصها ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقية الاخرى . ثانيا: نوع الشركة محل الدعوى هي شركة عنان. وبالتالي فإن الحكم بعدم الاختصاص هو حكم صحيح, وتختص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى

الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية : محكمة العدل الدولية

الواجبات القانية للدول / ١- الواجبات القانونية ٢- الواجبات الأدبية الحقوق الأساسية للدول / ١- حق البقاء ٢- حق الاستقلال ٣- حق المساواة امام القانون .

• حق البقاء للدولة والتعبير عن رأيها دون تجاوز والدفاع والبقاء علي استمرارها وتكون علي حالتين الأول بالتدابير الصرامة في حال وجود خطر شديد وواضح الحاله الثانيه التعبير بالطرق الأخرى بحسب مقدار الخطر دون تجاوز فيه - حق الاستقلال ان تتمكن الدولة من القيام بمهامها دون تدخل من أي دول أخرى أو التأثير علي رأيها والقيام بشؤونها الداخليه كالدفع الضرر …. والخارجية كالقيام بالمعاهدات وإبرام الاتفاقيات - حق المساواه أمام القانون ان تتعامل الدول بشكل متساوي مع أي دولة أخرى دون أي تميز أو تفريق وتترتب عليه نتائج : لايجوز لأي دولة ادعاء السلطه علي غيرها وضع الدول القوانين وتطبيقها بشكل متساوي حق الدوله في المثيلات في المؤتمرات والاجتماعات ٧- الواجبات القانونية للدولة : للدولة حقوق تتمتع بها ويترتب عليها التزامات من الواجب التزمها فالعلاقه بينهم علاقه التزاميه فيجب لكل شخصية قانونية تتمتع بالحقوق التزام الواجبات احترام الدوله الواجبات المقررة لديها احترام المواثيق والاتفاقيات والاتزام بها مراعاة مبادئ وقواعد الدولة

-الواجبات القانونيه: واجب الدوله بالتمنع التدخل بحقوق الدول الأخرى واجب الدوله والاتزام والعمل بحسن النية واجب الدوله بحل المنازعات.

• الواجبات الادبيه : واجب الدوله بحل من الإجرام وإيقاع العقوبات واجب الدوله بحل الطبيعه والبيئة من الاوبئة واجب الدوله بمساعدة بعضها بعض

القانون الدولي له ثلاث مصادر رئيسيه : 1- المعاهدات الدوليه 2- العرف الدولي 3-المبادىء العامه للقانون . وله ايضا خمس مصادر احتياطيه : 1- احكام القضاء الدولي 2- الفقه الدولي 3- قرارات المنظمات الدوليه 4 - مبادىء العداله والانصاف 5- الاراده المنفرده لاشخاص القانون الدولي ولابد من معرفه المصادر وتقسيمها وكيفيه الرد على المنازعات الدوليه .

واضح للغاية

واضح

١-مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : حق الانسان بالعمل والعيش بالمكان الذي يريده والعمل والتعليم.

٢- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : عدم التدخل في أنظمة وقوانين الدول الاخرى أو فرض التغيير على الدول .

٣- مبدأ المساواة والأحترام المتبادل : عدم التمييز بين كلاً من الاشخاص بسبب لون البشرة أو النسب أو القبيلة أو الديانة .

٤- مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق : صيانة الإتفاقيات بين الدول.

٥- مبدأ عدم الإعتداء ونبذ الحرب : عدم التهديد بالقوة والسلاح عند أي خلاف واللجوء للتسوية.

من حيث موضوعة : ١- قانون السلام ٢-قانون الحرب

من حيث المخاطبين به : ١- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على الكل مع عدم مراعاة الفوارق ٢- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على الكل مع مراعاة الفوارق ٣- قواعد ذات مضمون خاص تنطبق على البعض

من حيث النطاق الجغرافي : ١- قانون دولي عام ٢- قانون دولي اقليمي

ج١- عدم وجود السلطة هذا لا يعني إنعدام وجود القانون ، لأن القانون لم يكن مرتبطاً اساساً بأي وقت بالتشريع القانون مستقل تماما بدليل أن القواعد القانونية وجدت قبل التشريع وأن التشريع ليس المصدر الوحيد للقانون . ج٢- عدم وجود محكمة مختصة بالنظر وفك النزاعات ، هذا لايعني إنعدام ونفي وجود القانون نهائياً لأن المحكمة بالنهاية هي مطبقة للقانون لا تختلق قانون فهذا دليل على أن القاعدة القانونية سابقة الوجود على القضاء . ج٣- هذا لا يعني إنعدام وجود القاعدة القانونية أو إنعدام قوتها الإلزامية لأن القانون الدولي فيه من الجزاء الفعال فهناك ما يصل إلى حد الحروب، وقطع العلاقات الدبلوماسية، والفصل من المنظمات الدولية وإيقافها، والحصار الإقتصادي هذه كلهازجزاءات فعالة ج٤- قلة عدد المخاطبين يرجع ذلك اساساً إلى طبيعة المجتمع الدولي من كونه يتشكل من الدول لا الأفراد ومع ذلك فإن هناك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق إلا على فرد أو مجموعة معينه .