1- تصرف صحيح ويبطل التعامل وفق المواد [14 ،50، (أ) من 52 ،53]

2- يقبل تصرفه لانه نفعا محض وفق المواد السابقة.

1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر.

2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة.

3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين.

4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد .

5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

مفهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استأثارا يحميه القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو إقتضائها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون. ومما يميزه أنه لم يعرف الحق بالغاية وهي المصلحة ولا بالدعوى لانها تابعة للحق.

خصائص المفهوم: أ) الإستأثار بالحق دون الغير. ب) التسلط بالقدرة على استغلال حقه بحرية. ج) حجية الحق في مواجهة الغير واحترامه طوعا أو بقوة القانون.

الصورالدالة علية: حرية التصرف الكامل فيما يدخل في ملكية الشخص من عقارات ومنقولات.

صور غير دالة عليه: حرية التصرف الكامل في ما يملكه الغير وإن كان في نطاق عمله.

الملاحظات: 1- أن إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.

2- شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

3- يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

4- يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

1- الأمر الملكي والمرسوم الملكي:

أ) الأمر الملكي:

مفهومه: وثيقة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات, والأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي, وهو أقوى وأعلى الأدوات التنظيمية في المملكة وهو يعبر عن إرادة الملك وحدة وتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيسًا للدولة وليس باعتباره رئيسًا لمجلس الوزراء فقط.

متخذ القرار: الملك بصفته رئيس للدولة.

أمثلته: تعيين الوزراء ومن في حكمهم وإصدار الأنظمة الأساسية للحكم.

ب) المرسوم الملكي:

مفهومه: وثيقة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات, وهو أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرارًا حيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسًأ لمجلس الوزراء..

متخذ القرار: الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء.

أمثلةه: المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة.

2- اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية:

أ) اللوائح التنظيمية: طريقة إصدارها: جرت العادة أن اللائحة التنظيمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة المختصة بذلك لكن المتتبع للواقع العملي السعودي يجد ان اللائحة التنظيمية قد تصدر أيضًا بأدوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة ان كان هناك قانونًا نص على ذلك.

ما تتضمنه: هذه اللوائح لها طابع مستقل عن النظام ولا تكون تابعة لنظام بعينه وهي القواعد العامة المجردة والملزمة التي تنطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت أقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي.

أمثلة: لائحة الوظائف الدبلوماسية الصادرة بقرار مجلس الوزراء وكذلك قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

ب)اللوائح التنفيذية: طريقة إصدارها: تصدر من السلطة التنفيذية وحدها, وقد تصدر من الوزير المختص لوحدة أو بالتنسيق مع وزير آخر وقد تصدر من مجلس الوزراء.

ما تتضمنه: يقصد بها القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مستند إليها تنفيذًا لما قضى به النظام وتيسيرًا لتنفيذه وألا تتضمن أحكامًا أصلية لم ينص عليها النظام.

أمثلة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

المصادر الرسمية للقاعدة القانونية في المملكة: 1- مصادر الشريعة الإسلامية: أ) القواعد الشرعية التي لم يرد فيها نص نظامي خاص وتطبقها المحاكم من خلال الرجوع الى مصادرها الأصلية القران والسنة، أو احكام الفقه الإسلامي. ب) القواعد النظامية وهي: 1- القواعد المستمدة من نصوص الشريعة الإسلامية الظاهرة على شكل نظم ولوائح. 2- القواعد النظامية التي مصادرها المصالح المرسلة والإستحسان.

فالشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي للقواعد الشرعية كافة في المملكة وهي تنقسم الى مصادر أصلية وهي: القران والسنة، ومصادر تبعية وهي: قول الصحابي، والإجماع، والقياس، والعرف، وسد الذرائع، والإستصحاب. وبعض العرف يكون على شكل قواعد غير مكتوبة لان صورها غير محصورة.

1- القضية الأولى: يحق للمحكمة الحكم برد القضية وفقا للقاعدة الآمرة وذلك لعدم الإختصاص الولائي وفقا للمادة الخامسة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية التي ورد فيها بطلان عمل القاضي ولو تم اتفاق الخصوم، ولان القاعدة الآمرة يجب الإنصياع لحكمها ولو كان مخالفا لرغباتهم.

القضية الثانية: يجوز ذلك وفقا لما تقرره القاعدة المكملة وذلك وفقا للإتفاق المبرم بينهم سابقا والذي قدمه خالد للمحكمة و ثقبل شهادة الشهود فيما شهدا به وما اقر به سعيد فهو في محل اثبات عليه.

1- القاونو العام الجنائي.

2- القانون العام الإداري. 3- القانون العام الإداري نظام ديوان المظالم.

4- القانون العام الدستوري.

5- القانون الخاص التجاري.

6- القانون العام الجنائي.

7- القانون العام، القانون الدولي العام.

8- القانون العام المالي.

9- القانون الخاص التجاريز

10- القانون الخاص قانون المرافعات.

11- القانون العام الجنائي.

12- القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية.

13- القانون الخاص قانون العمل.

14- القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية.

15- القانون العام، القانون الدولي العام.

خصائص المادة 287: قاعدة عامة ومجردة

والمادة 43: قاعدم ملزمة من قبل السلطان

القانون: مجموعة من القواعد العامة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم. أهداف القانون:

• تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع.
• اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينها.
• تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به .- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.