المتهم الأول: تثبت في حقه جريمة التزوير و جريمة الرشوة بإعتباره راشٍ. المتهم الثاني: تثبت في حقه جريمة الرشوة فقط بإعتباره مرتشٍ.

175000

نعم، لقد شمل النظام جميع التفاصيل المتعلقة بأتعاب المحامي إستنادًا الى الثالثة من النظام.

أولًا : إدارة المنشأة: قياس سيولة وربحية المنشاة وادارة الاصول والخصوم واكتشاف الانحرافات السلبية .

ثانيًا: المستثمرون: قياس قدرة المنشأة على توليد الارباح مستقبلا لاكتشاف فرص الاستثمار .

ثالثًا: المقرضون: معرفة درجة السيولة لدى المنشأة. رابعًا: الجهات الرسمية: لاحتساب الضرائب والتسعير متابعة تطوير الشركات.

خامسًا: بيوت الخبرة المالية: تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.

نظام جباية الزكاة

١-/ تتميز الايرادات بأنها مبالغ مكتسبه من الغير مقابل بيع السلع او تقديم الخدمات.

٢-/ الاصول هي كل ما تملكه الشركة اما الخصوم فهو كل ما تدين به الشركة لأطراف ثالثه.

١- قيد محاسبي. ٢- اشعار دائن.

1- اتصال كتابي 2ـ اتصال شفوي 3ـ اتصال شفوي 4ـ اتصال كتابي 5ـ اتصال كتابي 6ـ اتصال شفوي

أولًا: (إدراك المشكلة): وهي عدم الإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف. ثانيًا: (تعريف المشكلة) : وهي أن نحدد أسباب عدم الإلتزام ومعدل التأخير. ثالثًا: (جمع المعلومات): نقوم فيها بطرح الأسئلة عن أسباب المشكلة (ما هو سبب التأخير وماذا يجب لحل المشكلة). رابعًا: ( تحليل المعلومات): نقوم في هذه الخطوة بمناقشة المعلومات التي تم جمعها وأخذ آراء الرؤساء ونتأكد من صحة المعلومات المطروحة. خامسًا: (تحصيل البدائل) : في هذه المرحلة نقوم بوضع الحلول الممكنة لحل هذه المشكلة. سادسًا: ( تقييم البدائل): نقوم بتقييم الحلول ثم نختار الحل المناسب والذي يمكننا تنفيذه.<br> سابعًا: ( وضع خطة تنفيذية تفصيلية): نقوم بتحديد كيفية التنفيذ ومن المسؤول عن مراقبة التنفيذ والإشراف عليه. ثامنًا: ( التحقق من النتائج) : في هذه المرحلة علينا أن نتحقق من نتائج حلنا للمشكلة.

شروط صحة تطبيق النظام المتفق عليه: ١- عدم مخالفة احكام الشريعة الإسلامية. ٢- عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع والاعراف والعادات المتبعة.

تم رفض الدعوى وردت بناء على نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد ايًا منها لذا تم رفض الدعوى وردها.

١- لابد فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق ولا بد من التقيد بها. ٢- لابد من تحديد الاجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الاسلامية والنظام العام للمملكة. ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته. ٤- التيقظ لأي مخالفة اجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم. ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات. ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة. ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة.

القضية الاولى: لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم. القضية الثانية: ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى.

اجابة السؤال الأول: النزاعات الناشئة عن العقود التجارية والمدنية. اجابة السؤال الثاني: هو العقد الذي يتحقق اذا اتفق الفرقاء بعد نشوء نزاع بينهما على ان يتم حله بواسطة التحكيم. اجابة السؤال الرابع: ١- ان يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم. ٢- ان يكون الاتفاق مكتوبا. ٣- ان يكون صادرا ممكن يملك حق التصرف في حقوقه ٤- الاتفاق بالنسبة للجهات الحكومية يكون بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ضوابط صحة الهيئة التحكيمية: ١- ان يكون العدد فرديا. ٢- ان يكون المحكم حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية والنظامية. ٣- ان يكون المحكم كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك. ٤- ان لا يكون له مصلحة في النزاع. ٥- ان لا يكون هناك سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

السؤال الأول: عناصر التحكيم : ١- رضا وارادة الفرقاء على اللجوء الى التحكيم.<br> ٢- وجود نزاع يراد حسمه ٣- تولية الغير سلطة الفصل بموجب قرار نهائي ملزم

السؤال الثاني: لاختلال الالزام بقراره فهو يسعى للتسوية الودية دون ان يكون هناك الزام السؤال الثالث:

• القاضي يلتزم بالقواعد الاجرائية والموضوعية بالنظام بينما المحكم لا يلزم بإتباع هذه القواعد.
• ولاية القاضي عامة فيما ولي فيه بخلاف المحكم ولايته تكون مقصوره على قضية المتخاصمين.

التحكيم الوطني: بإعتبار الجنسية. التحكيم التجاري: بإعتبار نوع النزاع. التحكيم الاجنبي: باعتبار الجنسية. التحكيم الحر: باعتبار الانظمة والاجراءات. التحكيم المصرفي: باعتبار نوع النزاع. التحكيم الموسسي: باعتبار الانظمة والاجراءات.<br> التحكيم الهندسي: باعتبار نوع النزاع

المرحلة الأولى: الاتفاق على التحكيم.<br> المرحلة الثانية: السير في الاجراءات.<br> المرحلة الثالثة: الطعن في حكم المحكمين امام المحمكة المختصة.<br> المرحلة الرابعة: تنفيذ حكم المحكمين.

اجابة السؤال الاول: اذا لم يكن مسموح لهم اختيار المحكم فلن يكون هناك تحكيم بل يلجؤون الى المحكمة المختصة لان من شروط التحكيم هو رضا الطرفين في اختيار المحكم. اجابة السؤال الثاني: لو خضعت المحاكمة للعلنية فإن ذلك يخالف الخصوصية بين الطرفين. اجابة السؤال الثالث: لا يصح التحكيم لان من شروطة رضا الطرفين بالمحكم. اجابة السؤال الرابع: في هذه الحالة لا يصح التحكيم لان التحكيم لا يسري على مسائل الأحوال الشخصية.

حقوق المؤلف والحقوق الفكرية من الحقوق المختلطة

من حقوق الإرتفاق : الشرب والطريق والمجرى والمسيل

أولًا/ الصياغة الجامدة : الانظباط وتحقيق الاسقرار في المعاملات. تؤدي المساواة المطلقه والعدل المجرد. لكن قد يعيبها انها لا تحقـق العدالة بشكل كافٍ لما تتصف به من الجمود وعدم مراعاة الظروف الخاصة ثانيًا/ الصياغة المرنـة : 
١- تتصف بأنها تحقق العدالة لانها تمكن القاضي مـن النظر في كل واقعـة وإعطاءها الحل المتناسب معها. ٢- التطور ومسايرة التغييرات الإجتماعية ومواجهة الوقائع والحالات الجديدة.

جميل لا توجد ملاحظات

لا توجد ملاحظات

تمثل هذه المادة المرتبة الثانية: وهي من نطام مجلس الشورى المادة الثالثة:

• عُدل صدر هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/26) وتاريخ 1426/3/2هـ، لتكون بالنص الآتي: (يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً.... إلى آخر المادة).

المادة الثالثة:

• عُدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 1434/2/29هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثالثة: يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي".

أولًا: الشريعة الإسلامية: ١- مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٢- تعد بعضها مصدر أساسي ومنها ما يعد مصدر تبعي. ٣- يعد مصدرًا أساسيًا للحكم في المملكة العربية السعودية وتستمد القوانين منها. ثانيًا: العرف: ١- من إعتياد سلوك معين لجماعة من الناس لفترة طويلة. ٢ - يعد قانون غير مكتوب. ٣- يعد مصدرًا رسميًا و إحتياطيًا في المملكة العربية السعودية. ٤- هو الاسبق بالظهور من المصادر الاخرى.

كلا المسألتين مكملة القضية الأولى: يجوز الإتفاق على إسقاط الضمان، لأنه حق للمتعاقدين لذا القاعد مكملة القضية الثانية: يجوز الإتفاق على إسقاط الديون السابقة، لأنه حق خالص للمتعاقدين لذا القاعدة مكملة

موضوع قانون المرافعات : أولًا/ القانون العام: الجهات القضائية وعملها وانواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين القضاة. ثانيًا/ القانون الخاص: الإجراءات الواجب اتباعها عند رفع طلب دعوى وأصول التقاضي امام المحاكم.

موضوع القانون الدولي الخاص: الجنسية، الموطن، تنفيذ الأحكام الأجنبية، مركز الأجانب أنواع قواعد القانون الدولي الخاص: أولًا/ قواعد تنازع الاختصاص القضائي و تنازع الاختصاص التشريعي وهذا يتبع القانون الخاص. ثانيًا/ أحكام الجنسية، وهذا يتبع القانون العام. ثالثًا/ لقواعد المتعلقة بالموطن و مركز الاجانب، وهذا يجمع بين العام والخاص.

القضية الأولى: القانون المدني. القضية الثانية: القانون المدني. القضية الثالثة: القانون التجاري. القضية الرابعة: القانون المدني. القضية الخامسة: قانون العمل. القضية السادسة: قانون العمل.

(( فروع القانون العام )) أولًا/ القانون الدولي العام : وهي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص القانونية الدولية في وقت السلم والحرب. أهم موضوعاته: ١/ القواعد التي تحدد العناصر الواجب توافرها في جماعة معينه حتى تكتسب الشخصية الدولية. ٢/ تكوين المنظمات الدولية وتنظيمها.

ثانيًا/ القانون الدستوري : تحديد شكل الدولة بسيطة موحدة او مركبة اتحادية. أهم موضوعاته: ١- تحديد شكل الدولة. ٢- بيان طبيعة نوع الحكم فيها. ٣- تحديد انواع السلطات العامة فيها.

ثالثًا / القانون الإداري : مجموعة القواعد القانونية التي تبين كيفية مباشرة السلطة التنفيذية لوظيفتها الإدارية.

رابعًا/ القانون المالي : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط المالي للدولة بشقية الإيرادات والتفقات ويشرف على تنفيذ ميزانية الدولة والرقابة عليها.

خامسًا/ القانون الجنائي : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى تنفيذ الحكم بحق المجرم . ويشمل نوعين من القواعد / ١- موضوعية: قانون العقوبات. ٢- شكلية: الإجراءات الجزائية.

يتميز القانون العام على القانون الخاص: أولًا/ امتيازات السلطة العامة ثانيًا/ حماية الأموال العامة ثالثًا/ العمل في القطاع العام رابعًا/ الإختصاص القضائي

إمتيازات السلطة العامة: القانون العام يجيز للسلطة العامة ويمنحها امتيازات خاصة مثل حق اصدار قرارات مثل قرار نزع الملكية او الاستيلاء على مال لمدة محددة تحقيقا للمصلحة العامة، ايضا العقود التي تبرمها السلطة العامة قد تكون مشتمله على شروط إستثنائية غير الموجودة في العقود الإعتيادية. حماية الأموال العامة : لا يجوز التصرف فيها بطريقة تتعارض مع المصلحة العامة ولا يجوز الحجر عليه ولا يسقط بالتقادم.

العمل في القطاع العام : للسلطة العامة حق تعديل شروط الوظيفة ونظامها بما يتفق مع المصلحة العامة.

الاختصاص القضائي: ديوان المظالم هو قضاء مستقل يفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها.

خصائص القانون ثلاثة: الخاصية الأولى/ ان القاعدة القانونية قاعدة سلوك اي انه لا يهتم الا بالسلوك الاخر الخاصية الثانية/ ان القاعدة القانونية عامة ومجردة اي انها تهدف الى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على اساس المساواه والعدل. الخاصية الثالثة/ انها ملزمة اي انها ليست نصيحة توجه للأشخاص المخاطبين بها بل هي امر من شخص تجب له الطاعة. وان الجزاء لا يأخذ صورة واحد بل هناك صور متعددة اقتران القاعدة القانونية بالجزاء ليست غاية وانما وسيلة لتحقيق العدل والمساواة.

أولًا/ ان ثلثي العالم يتبنى النظام اللاتيني بينما فقط ثلث الذي يتبنى النظام الانجلوسكسوتي وثانيًا/ ان السوابق القضائية معتبرة لكن في القانون العام الانجلوسكسوتي اكثر اعتبارا بها من القانون اللاتيني ثالثًا/ هناك فرق بينهم في ان القانون اللاتيني مرونته اقل وبهذا تقل مهمة المحامي عكس القانون العام فإنه اكثر مرونه مما يجعل مهمة المحامي اكبر رابعًا/ ان القانون متغير بناء على حاجات المجتمع